فى الغالب الأعم نجد أن الكمال دائماً ما يقابله النقصان، وهذا ما لحق فكرة النظام العام، فقد بلغت ذروتها لدرجة استتبعها النقصان والانكسار، وذلك نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التحول في رؤية المشرع لتأكيد حماية الطرف الضعيف في علاقة العمل وهو العامل، وصولاً لاستقرار علاقة )1 )العمل .